اكتظاظ قياسي بالكلية المتعددة التخصصات بتازة يُفجّر مطالب ملحّة بتقسيمها إلى ثلاث كليات مستقلة

دعا عبد الكريم الهمس، المستشار البرلماني ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى النظر في إمكانية إعادة هيكلة الكلية المتعددة التخصصات بتازة، وذلك من خلال فصلها إلى ثلاث كليات مستقلة: كلية العلوم القانونية، كلية العلوم، وكلية الآداب.

و جاء هذا المطلب في سؤال كتابي وجهه الهمس إلى الوزير المعني، مشيرًا فيه إلى أن الكلية المذكورة، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تُعد من أبرز المؤسسات الجامعية بالإقليم، وتلعب دورًا حيويًا في مواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي في المنطقة.

و سجل المستشار البرلماني، الذي يرأس في الوقت ذاته جماعة أكنول بإقليم تازة، أن الكلية تضم 16 مسلكًا للتكوين الأساسي و13 شعبة للماستر، ويؤطرها أزيد من 170 أستاذًا باحثًا، فضلاً عن حوالي 50 إطارًا إداريًا وتقنيًا، كما أوضح أن عدد الطلبة المسجلين بها يناهز 11.290 طالبًا، غالبيتهم يتابعون دراستهم بسلك الماستر، مما يعكس الضغط الكبير الذي تشهده المؤسسة.

و أكد الهمس أن هذا الإقبال المتزايد يقتضي إرساء تصور جديد لتدبير هذه المؤسسة، بما يضمن توزيعًا أفضل للموارد البشرية والبيداغوجية، ويُحسِّن من ظروف التحصيل بالنسبة للطلبة، خاصة أولئك القادمين من مختلف مناطق الإقليم والأقاليم المجاورة.

المصدر : فاس نيوز ميديا