محكمة الاستئناف بفاس تبرئ محمد أبركان وتسقط دعاوى عمومية ضد متهمين في ملفات فساد إداري

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 21 ماي 2025، حكمًا نهائيًا وحضوريًا، باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، في واحد من الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام، يتابع فيه منتخبون ومسؤولون محليون بتهم تتعلق بالارتشاء، استغلال النفوذ، وتسليم شواهد إدارية بغير وجه حق، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالتعمير والتزوير.

و قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص إدانة محمد أبركان من أجل جناية الارتشاء، وقررت من جديد الحكم ببراءته منها، كما ألغت إدانته من أجل جنحتي “تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها” و”منح إعفاء من أداء رسم دون سند قانوني”، وقضت بسقوط الدعوى العمومية في ما تبقى من التهم المنسوبة إليه.

كما شمل الحكم إلغاء إدانة متهمين في القضية من أجل جنح “المشاركة في تسليم شواهد إدارية بغير وجه حق” و”منح إعفاءات غير قانونية من أداء رسوم”، وقضت المحكمة مجددًا بسقوط الدعوى العمومية في حقهما بخصوص باقي التهم.

و ألغت المحكمة كذلك براءة عدد من المتهمين الآخرين، من جنح متعددة كانت قد نُسبت إليهم، أبرزها “المشاركة في البناء دون رخصة”، “تزوير واستعمال محررات عرفية”، و”ممارسة مهنة دون التوفر على الشروط القانونية”، لتقضي مجددًا بسقوط الدعوى العمومية بشأنها.

أما في الشق المدني، فقد ألغت المحكمة القرار الابتدائي الذي قضى برفض الطلبات المدنية المقدمة، وحكمت من جديد بعدم الاختصاص في النظر فيها، محملة الطرف المدني الرافع للدعوى تبعات المصاريف القضائية.

وفي ختام المداولات، أيدت المحكمة القرار المستأنف في باقي مقتضياته، مع الأمر بإرجاع كفالات السراح لجميع المتهمين، وإلغاء تدابير المراقبة القضائية التي كانت مفروضة عليهم، وتحميل الصائر للخزينة العامة.

المصدر : فاس نيوز ميديا