الأمم المتحدة: السفير المغربي عمر هلال يدين فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية في تقرير مجلس الأمن

وجه السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، أعرب فيها عن إدانة المملكة المغربية لفقرة وصفها بالمتحيزة بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي وردت في تقرير مجلس الأمن الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024.

وجاءت الرسالة عقب اعتماد مجلس الأمن لتقريره الإخباري يوم الجمعة 30 مايو 2025، حيث أبدى المغرب تحفظات واضحة على صياغة الفقرة التي تناولت الصحراء، معرباً عن رفضه القاطع لاستخدام تعبير “الطرفين” في سياق النزاع، وهو ما اعتبره انحيازاً يخل بالحياد المطلوب في مثل هذه التقارير.

وأوضح السفير هلال أن مقدمة التقرير انحرفت بشكل صارخ عن الممارسة المعتادة التي تهدف إلى تقديم ملخص موضوعي وموجز لأبرز التطورات، حيث بدلاً من عرض موقف المجلس وجهوده الحثيثة نحو حل سياسي عادل ودائم للنزاع الإقليمي، قدم التقرير قراءة منحازة وغير متوازنة تعكس وجهة نظر محددة دون مراعاة مواقف جميع أعضاء المجلس.

وأشار إلى أن الفقرة المتنازع عليها تعكس موقفاً انتقائياً ومجرداً من السياق، يعبر فقط عن وجهة نظر كاتب المقدمة وعضو غير دائم في المجلس، متجاهلة الإسهامات والمواقف الأخرى، مما يبعد التقرير عن روح الإجماع التي تميز مجلس الأمن.

وأكد السفير أن مجلس الأمن يقر بمبدأ الأطراف الأربعة في النزاع، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وقد ذكر هذا المبدأ في خمس مناسبات في تقارير المجلس منذ عام 2018، ولم يتم حصر العملية السياسية في طرفين فقط كما جاء في التقرير.

كما نوه هلال بالدعم الدولي الواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبر الحل الوحيد المقبول لتسوية النزاع، حيث تحظى هذه المبادرة بدعم 116 دولة، من بينها أعضاء دائمون وغير دائمون في مجلس الأمن، مما يعكس الدينامية الدولية الراهنة التي تعزز موقف المغرب.

وحذر السفير من أن الانحراف عن الحياد والدقة في تقارير مجلس الأمن يهدد مصداقية المجلس أمام الجمعية العامة، ويثير تساؤلات حول نزاهة المعلومات المقدمة، مشدداً على ضرورة أن تتسم التقارير بالموضوعية والحياد، وأن تعكس بوضوح ثوابت العملية السياسية التي أقرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الأطراف المعنية ومعايير الحل السياسي.

وفي ختام رسالته، أدان السفير هلال بشدة ما وصفه بالإخلال بمبادئ الدقة والنزاهة في التقرير، ورفض التحريف السياسي الذي تضمنته الفقرة المتحيزة، معتبراً ذلك محاولة يائسة لتشويش الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

يُذكر أن الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن تم أيضاً إرسالها إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، وسيتم نشرها كوثيقة رسمية في كل من مجلس الأمن والجمعية العامة، لتكون جزءاً من السجلات الرسمية للأمم المتحدة.

عن موقع: فاس نيوز