المحافظة العقارية تنفي تعرضها للاختراق وتؤكد أن التسريب قديم وطال منصة الموثقين

نفت المحافظة العقارية تعرض قاعدة بياناتها لأي اختراق، وذلك على خلفية الادعاءات التي أطلقتها مجموعة “جبروت” يوم الاثنين 2 يونيو 2025، والتي أعلنت عن تمكنها من الوصول إلى قاعدة بيانات المؤسسة وتسريب آلاف الوثائق الحساسة. وأوضح مصدر مطلع أن الاختراق يتعلق بمنصة الموثقين بالمغرب وليس بالمحافظة العقارية.

وأكدت مصادر داخل المحافظة العقارية، في تصريح صحفي، أن التقييم الأولي أظهر سلامة قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة وعدم تعرضها لأي اختراق. وأضافت أن المحافظة استعانت بفريق من الخبراء المختصين الذين قاموا بفحص وتدقيق شامل للقاعدة للتأكد من عدم وجود أي خروقات أمنية.

وبخصوص التوقف الذي شهدته خدمات وموقع المحافظة يوم الاثنين، أوضح المصدر أن ذلك جاء كإجراء احترازي للوقاية من أي هجوم محتمل عقب إعلان مجموعة “جبروت” عن اختراقها.

وفي سياق متصل، أكد مصدر آخر أن الاختراق الحقيقي طال منصة خاصة بالموثقين في المغرب تدعى “Tawtik.ma”، مشيراً إلى أن الوثائق المسربة هي تلك التي يتم استخراجها من منصة التوثيق، مثل عقود البيع والشراء الموقعة إلكترونياً من طرف الموثقين، والتي تتم عملياتها حصرياً عبر هذه المنصة.

وعلق الخبير على ادعاء مجموعة “جبروت” باختراق المحافظة العقارية، موضحاً أن ذلك يعود إلى عدم دراية المخترقين بآلية سير عملية التوثيق في المغرب، حيث ظنوا أن الوثائق موجودة في قاعدة بيانات المحافظة العقارية.

أما عن توقيت الاختراق، نفى المصدر أن يكون حديث العهد، مقدراً أن يعود إلى أكثر من سنة، وأن الوثائق المسربة تعود إلى الفترة ما بين 2022 و2023. وأشار إلى أن المجموعة احتفظت بهذه الوثائق لفترة قبل أن تقرر نشرها حالياً، مع احتمال إعلانها عن تسريبات أخرى في المستقبل.

يذكر أن مجموعة “جبروت” الجزائرية كانت قد أعلنت عبر قناتها على تطبيق “التلغرام” عن اختراقها قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، وتسريب عشرات الآلاف من الوثائق الحساسة التي تشمل شهادات الملكية، عقود البيع والشراء، وثائق بنكية، بالإضافة إلى ملفات قالت المجموعة إنها تحتوي على “وثائق حساسة جداً تخص مسؤولين كبار وشخصيات مهمة في المغرب”.

وبررت المجموعة هذا التسريب بأنه رد مباشر على ما وصفته بـ”الدعاية المعادية للجزائر” التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المغربية مؤخراً، والتي تضمنت مقالات كاذبة حول نية فرنسا تجميد أصول بعض المسؤولين الجزائريين الكبار.

---

تأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين الجهات المعنية، مع تأكيد المؤسسات المغربية على سلامة بياناتها، في حين تواصل الجهات المخترقة نشر معلومات حساسة تثير مخاوف أمنية وقانونية.

عن موقع: فاس نيوز