فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في خطوة وصفت بالمفصلية، أعلنت السلطات الإسبانية عن إطلاق سلسلة من التسهيلات الإدارية الجديدة في ما يخص طلبات الإقامة، في محاولة واضحة للاستجابة للنداءات المتكررة من الجاليات الأجنبية، وعلى رأسها الجالية المغربية التي تُعد من بين الأكبر في إسبانيا.
و تشمل هذه الإجراءات، التي بدأ تنفيذها فعليًا مطلع هذا الأسبوع، تقليص الوثائق المطلوبة في ملفات التجديد، واعتماد رقمنة موسعة للطلبات عبر منصات إلكترونية موحدة، إلى جانب تقليص فترات الانتظار للحصول على مواعيد أو ردود رسمية من الإدارات المختصة، وقد اعتبر العديد من المتابعين هذه الخطوة تحوّلًا نوعيًا في طريقة تعاطي الإدارة الإسبانية مع ملفات الإقامة، خاصة في ظل شكاوى دامت لسنوات من التعقيد البيروقراطي، وطول المهل، وكثرة المتطلبات الشكلية.
و أكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي الإسبانية أن هذه التعديلات تهدف إلى جعل المساطر “أكثر إنصافًا وشفافية”، وتشجيع المهاجرين النظاميين على الاندماج بشكل أفضل، من خلال تخفيف الأعباء الإدارية وتمكينهم من الولوج السلس إلى الحقوق الاجتماعية والخدمات الأساسية.
و من أبرز ما تضمنه التبسيط الجديد، إمكانية تقديم بعض الطلبات بشكل إلكتروني كامل، دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب الهجرة، إضافة إلى مرونة أكبر في اعتماد وثائق مترجمة من المغرب، وإعفاءات من بعض الشروط السابقة بالنسبة لحالات الإقامة الاستثنائية، مثل “أرّايغو” (Arraigo)، التي تهم المهاجرين غير النظاميين الذين استوفوا شروط الاستقرار في البلاد.
هذه الإجراءات لاقت ترحيبًا واسعًا في أوساط المحامين والفاعلين الجمعويين، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو “إدارة أكثر عدالة وإنصاتًا لواقع المهاجرين”، كما أشار العديد من المهاجرين المغاربة إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها أن “تزيح عنهم عبئًا نفسيًا وماديًا طالما لازم عملية التسوية أو التجديد”.
في الوقت نفسه، دعت منظمات المجتمع المدني إلى ضمان تفعيل هذه الإجراءات بشكل موحّد في مختلف المقاطعات الإسبانية، وتوفير دعم لغوي ومواكبة قانونية للفئات الهشة، حتى لا تبقى هذه الإصلاحات حبرًا على ورق.
و تأتي هذه التعديلات في سياق أوسع تعرفه إسبانيا لإصلاح منظومة الهجرة، والتي تشمل أيضًا مراجعة قانون الأجانب وفتح نقاش مؤسساتي حول شروط الإدماج، وسُبل محاربة العمل غير المهيكل.
مع هذه المستجدات، يبدو أن إسبانيا بدأت فعليًا في الاستماع لهموم الجاليات المقيمة فوق ترابها، لتضع لبنة أولى نحو مسار أكثر وضوحًا وإنصافًا في ملف طالما شكل تحديًا مزدوجًا: إداريًا وإنسانيًا.
المصدر : فاس نيوز ميديا
