القانون المغربي يفرض عقوبات صارمة على نشر وترويج الأخبار الزائفة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي

في ظل الانتشار المتزايد للأخبار الزائفة والمضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يفرض القانون المغربي عقوبات مالية وجنائية صارمة على كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر أو ترويج مثل هذه الأخبار، حماية للنظام العام وللسلامة الاجتماعية.

وتنص المادة 72 من قانون الصحافة والنشر على معاقبة كل من ينشر أو يبث أو ينقل خبراً زائفاً أو ادعاءات غير صحيحة بقصد الإضرار بالنظام العام أو إثارة الفزع بين الناس، بغرامة مالية تتراوح بين 20,000 و200,000 درهم، وقد تصل العقوبة إلى 500,000 درهم في الحالات التي تتضمن تحريضاً أو إشادة بجرائم معينة أو تأثيراً على معنويات الجيوش. ويشمل هذا الحظر جميع الوسائل، سواء كانت خطباً أو منشورات مطبوعة أو إلكترونية أو عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية.

أما في القانون الجنائي، فتفرض المادة 447-2 عقوبات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 2,000 و20,000 درهم، على كل من قام عمداً ببث أو توزيع معلومات أو صور شخصية دون موافقة أصحابها، أو نشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير أو الإضرار بالآخرين، بما في ذلك عبر الأنظمة المعلوماتية.

وقد صادق المغرب على اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية، مما يعزز الترسانة القانونية لمواجهة الجرائم الرقمية، ومنها نشر الأخبار الزائفة.

ويؤكد المسؤولون أن هذه القوانين لا تستهدف الصحافيين فقط، بل كل الأفراد الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة، داعين إلى ضرورة التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها، وتحمل المسؤولية الرقمية للحفاظ على الأمن الاجتماعي.

تأتي هذه الإجراءات القانونية ضمن جهود المغرب لمواكبة التطور الرقمي وضمان بيئة معلوماتية آمنة وموثوقة، تحمي المواطنين من التضليل وتدعم ثقافة المسؤولية الرقمية.

عن موقع: فاس نيوز