وداعًا للانتظار الطويل : إسبانيا تقصّر مدة “الأرايغو سوسيال” إلى سنتين !

في خطوة وصفتها الجالية المغربية في إسبانيا بالتاريخية، صادقت الحكومة الإسبانية في نوفمبر 2024 على تعديل قانون الهجرة، لتقليص مدة إثبات الإقامة المطلوبة للحصول على تصريح الإقامة المؤقتة “الأرايغو سوسيال” من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، هذا القرار، الذي يُعد جزءًا من إصلاحات شاملة لتسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، أثار تفاؤلاً كبيرًا بين المهاجرين المغاربة الذين يشكلون النسبة الأكبر من الجاليات الأجنبية في إسبانيا.

“الأرايغو سوسيال”، أو التأصيل الاجتماعي، هو تصريح إقامة مؤقتة يُمنح للأجانب من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين أقاموا في إسبانيا لفترة محددة، وأثبتوا اندماجهم الاجتماعي أو وجود روابط عائلية أو عملية، يُعتبر هذا التصريح، الذي يُمنح لمدة عام قابل للتجديد، بوابة أساسية للمهاجرين غير النظاميين لتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في قطاعات الفلاحة، البناء، والخدمات.

و فقًا لتقارير صحفية، يُعد تقليص مدة الإقامة المطلوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين أحد أبرز التعديلات في القانون الجديد، هذا التغيير يُسهل على المهاجرين، وخاصة المغاربة، تقديم طلباتهم دون الحاجة إلى جمع وثائق معقدة لإثبات إقامة طويلة، مثل فواتير الإيجار أو سجلات الفحوص الطبية، كما يسمح القانون الآن بجمع عقود العمل الجزئية لتلبية متطلبات الإقامة، مما يتيح مرونة أكبر للعاملين في وظائف موسمية أو غير مستقرة.

و تُعد الجالية المغربية في إسبانيا، التي يتجاوز عددها 870 ألف نسمة وفقًا لإحصاءات 2023، الأكثر استفادة من هذا التعديل، يُشير خبراء إلى أن تقليص مدة “الأرايغو سوسيال” سيُساهم في تسريع اندماج المهاجرين في سوق العمل الرسمي، مما يُحسن أوضاعهم الاقتصادية ويُقلل من الاستغلال في القطاعات غير المنظمة، كما يُتوقع أن يُشجع القرار المزيد من المهاجرين على تقديم طلباتهم، خاصة أولئك الذين كانوا يترددون بسبب الإجراءات الطويلة.

و تأتي هذه التعديلات في سياق حاجة إسبانيا الملحة لليد العاملة، خاصة في ظل الشيخوخة السكانية التي تُعاني منها البلاد، وفقًا لتقارير رسمية، تواجه إسبانيا نقصًا كبيرًا في العمالة في قطاعات مثل التمريض، الخدمات الصحية، والفلاحة، يُضاف إلى ذلك أن القانون الجديد يهدف إلى مراقبة وتسجيل المهاجرين غير النظاميين بشكل أفضل، مما يُعزز الأمن ويُقلل من الهجرة غير الشرعية.

على الرغم من التفاؤل، يرى البعض أن هذه التعديلات قد لا تكون كافية لمعالجة جميع التحديات، يُطالب نشطاء بتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق، مثل تقارير الاندماج الاجتماعي الصادرة عن البلديات، وضمان دعم قانوني أكبر للمهاجرين، كما يُشير البعض إلى ضرورة تحسين ظروف العمل للمهاجرين لضمان استفادتهم الكاملة من هذه الفرص.

يُمثل تقليص مدة “الأرايغو سوسيال” إلى سنتين خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع المهاجرين المغاربة في إسبانيا، وتعزيز دورهم في الاقتصاد الإسباني، ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الإصلاحات مرهونًا بتطبيقها الفعّال وتوفير الدعم اللازم للمهاجرين. وداعًا للانتظار الطويل، فالأمل يتجدد لآلاف المهاجرين الذين يحلمون بحياة كريمة وقانونية في إسبانيا.

المصدر : فاس نيوز ميديا