الرابطة الوطنية لدكاترة التربية تنتفض وتعلن الخميس المقبل اضرابا وطنيا مع اعتصام انذاري امام وزارة التربية الوطنية

أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية للرأي العام الوطني وكافة الجهات المسؤولة، بما فيها وزارة التربية الوطنية، النقابات الموقعة، ورئيس الحكومة، عن موقفها بشأن ملف تسوية وضعية دكاترة القطاع، مؤكدة على النقاط التالية:

• تذكير بأن اتفاق 18 يناير 2022 ينص على تسوية شاملة لوضعية موظفي وزارة التربية الوطنية من دكاترة القطاع، عبر تعيينهم في إطار أستاذ باحث يعادل أستاذ الباحث في التعليم العالي ومراكز تكوين الأطر العليا، دون أي قيد أو شرط.
• التأكيد على الاتفاق الجديد المؤرخ في 14 يناير 2023، الذي حدد المضامين الكبرى للنظام الأساسي الجديد داخل قطاع التربية الوطنية، والذي تضمن إحداث هيئة الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين ضمن هيئة التربية والتعليم، بهدف إنصاف الدكاترة الذين تعرضوا للظلم والتهميش لسنوات طويلة، خصوصاً بعد اتفاق ثلاث دفعات (2010 – 2011 – 2012)، ومطالبة الوزارة بتعويض هذه الفئة عن سنوات الغبن.
• المطالبة بالإعلان الفوري عن نتائج الدفعة الأولى لسنة 2024، التي تم تأجيلها إلى 2025، مع مطالبة بزيادة عدد المناصب للدفعتين المتبقيتين إلى 3000 منصب على الأقل لكل دفعة.
• التأكيد على أن التأخر في تفعيل إطار أستاذ باحث يمثل خسارة مزدوجة، أولاً للوزارة التي تفقد فرصة رفع جودة التعلمات، وثانياً للوطن الذي يحرم من الاستفادة من نخبه المؤهلة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمغرب، والتي لا تعكس تصنيفاتها الدولية مستوى كفاءة أطرها التعليمية.

وفي الختام، دعت الرابطة وزارة التربية الوطنية والحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة، ووضع حد نهائي لهذا الملف الذي طال أمده لأكثر من 25 سنة. كما ناشدت جميع دكاترة القطاع إلى الوحدة والاستعداد لخوض المعارك القادمة كلما اقتضت الضرورة.