فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أثار فيديو متداول على منصة X في 24 يونيو 2025، جدلاً واسعاً حول دور الجيش الجزائري في القرارات المدنية والسياسية، لا سيما بعد ظهور الرئيس عبد المجيد تبون وهو يطلب موافقة الجيش لاستيراد الألياف البصرية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية السلطة المدنية في البلاد.
لطالما لعب الجيش الجزائري دوراً محورياً في السياسة منذ استقلال البلاد عام 1962، حيث يُعتبر القوة الحقيقية خلف المشهد السياسي. وتزايد نفوذ المؤسسة العسكرية في عهد الرئيس تبون، الذي شهد تعزيز دور الجيش في تأمين العمليات الانتخابية وظهور كبار الضباط العسكريين إلى جانب الرئيس في المناسبات الرسمية. ويؤكد الفيديو الذي استمر 27.56 ثانية هذا الواقع، إذ يظهر تبون في موقف يبدو فيه كأنه ينتظر “الضوء الأخضر” من الجيش، مما يعكس هيمنة عسكرية على قرارات مدنية واقتصادية.
ويعكس الفيديو مدى تأثير الجيش على السياسة الجزائرية، حيث تحول من كونه حامياً للوطن إلى “حاكم سياسي” يهيمن على مصير البلاد، بما في ذلك تعيين الرؤساء واتخاذ القرارات الاستراتيجية. ويُنتقد النظام الجزائري باعتباره نظاماً عسكرياً بامتياز، حيث أصبحت المؤسسات المدنية مجرد واجهة شكلية بلا سلطة فعلية.
وتباينت ردود الفعل على الفيديو بين مؤيدين للنقد الذي يسلط الضوء على الهيمنة العسكرية، ومعارضين يرون في ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية للجزائر. ويعكس هذا الجدل الانقسام القائم حول طبيعة النظام السياسي في الجزائر، بين من يرى أن الجيش ضروري للحفاظ على الاستقرار، ومن يعتبر ذلك تهديداً للديمقراطية.
هذا ويبرز الفيديو التوتر بين تطلعات الحراك الشعبي الديمقراطي الذي انطلق في 2019 والواقع السياسي الحالي الذي يهيمن عليه الجيش. ويطالب كثيرون بتفكيك السيطرة العسكرية وإعادة السلطة للمدنيين، رغم أن النفوذ العسكري العميق يجعل هذا التغيير صعب التحقيق في المستقبل القريب.
ملخص البيانات الرئيسية
| المعيار | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ نشر الفيديو | 24 يونيو 2025 |
| مدة الفيديو | 27.56 ثانية |
| دور الجيش في السياسة | تعزيز النفوذ منذ الاستقلال |
| ردود الفعل على منصة X | دعم وانتقاد متباين |
| التحديات | موازنة بين الديمقراطية والهيمنة العسكرية |
ختاما، يعكس الفيديو بشكل واضح هيمنة الجيش على السلطة المدنية في الجزائر، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى ديمقراطية النظام واستقلالية المؤسسات المدنية. في ظل استمرار هذا الواقع، يبقى مراقبة التطورات السياسية في الجزائر أمراً حاسماً لفهم مستقبل السلطة وتوازن القوى في البلاد.
عن موقع: فاس نيوز
